وقایع‌اتفاقیه: زمان زیادی به پایان جلسات رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم نمانده است. در این جلسات وزرای اقتصادی بسیار حاشیه‌ساز شده‌اند. اظهارنظرهایی که درباره‌شان مطرح می‌شود جنجال‌‌آفرین است؛ چه این اظهارنظرها از سوی مخالفان باشد و چه تعریف و تمجید‌هایی که از طرف موافقان برای تغییر نظر مخالفان انتصاب‌‌های اقتصادی حسن روحانی شنیده می‌شود. مخالفان همچنان بر طبل انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌کوبند و به وعده‌هایی اشاره می‌کنند که برخیشان محقق نشد و بعضی دیگر چند قدم با محقق‌شدن فاصله دارد. نمایندگان مخالف کابینه به مشکلاتی از جمله تاخت‌و‌تاز مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، قاچاق، رکود بخش تولید و افزایش لجام‌گسیخته ورود غیررسمی کالا به کشور اشاره کردند و معتقد بودند وزرای اقتصادی باید حل این معضلات جدی را در حوزه اقتصاد سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند. از سوی دیگر، آن‌طور که نمایندگان مخالف چینش اقتصادی کابینه دوازدهم دیروز در صحن علنی مجلس مطرح کردند؛ رئیس‌جمهوری باید از ضعف‌های دولت گذشته درس بگیرد. اشاره آنها به دورانی است که چند ماه بیشتر از فعالیت دولت یازدهم نگذشته بود اما بسیاری از ناظران اقتصادی بر این باور بودند که دولت باید در تیم اقتصادی خود بازنگری جدی‌ای صورت دهد. در مقابل مخالفان، نمایندگان موافق کابینه دولت دوازدهم نظر دیگری دارند. آنها به دستاوردهای بزرگ اقتصادی در دولت قبل از جمله تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم اشاره می‌کنند و بر این باور هستند که وزرایی که قرار است در دولت دوازدهم سکان هدایت اقتصاد کشور را بر عهده بگیرند، برخیشان در دولت قبل وزیر بوده‌اند و تعدادی دیگر مدیرانی هستند که سال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت کرده و عملکرد قابل قبولی داشتند. دیروز برخی وزرای اقتصادی هم در مقابل نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس از برنامه‌های خود دفاع کردند.
کرباسیان در جلسه رأی اعتماد چه گفت؟
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در دومین جلسه رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم دست روی مشکلاتی گذاشت که سال‌ها دغدغه فعالان اقتصادی بوده و وعده داد که اگر وزیر شود برای ریشه‌کن‌کردن این مشکلات قدم به میدان خواهد گذاشت. او از تدوین برنامه توسعه بازار سرمایه خبر داد و گفت: «بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش صادرکنندگان و واردکنندگان برداشته می‌شود و لایحه آن به مجلس ارائه خواهد شد.»
او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «از مخالفان برنامه خود و به‌ویژه موافقان برنامه قدردانی کرده و نقد دوستان را راهگشای خود می‌دانم. در شرایط کنونی، همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و این درحالی است که در چهار سال گذشته دولت موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری مجلس و قوه‌قضائیه و ارکان نظام، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند و در وضعیت باثباتی قرار دهد، به این معنا که رشد ۱۲ درصد، تورم تک‌رقمی، کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار مالی از جمله دستاوردهای دولت است.» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: «این امر ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگردانده و دستاورد مهمی است که باید صیانت شود؛ بنابراین لازم است از تلاش‌های ارزشمند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم که سهم بزرگی در این راه داشته، قدردانی کنم. این درحالی است که شاغل‌شدن جوانان جامعه به‌ویژه تحصیلکرده‌ها و افزایش قدرت تولید ملی مؤلفه‌های اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند.» آن‌طور که کرباسیان توضیح داد: «مأموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی‌کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در برنامه ششم توسعه نیز تجلی یافته و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را می‌توان تجلی تجربه درازمدت ایران از آسیب‌شناسی اقتصاد دانست، به این معنا که برنامه ششم توسعه در چارچوب آن سیاست‌های بلندمدت آغاز شده و در دولت دوازدهم نیز پیگیری می‌شود.»
تجربه‌ام را اجرایی می‌کنم
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تجربه بیش از سه دهه حضور در عرصه‌های مدیریتی را تبدیل به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی خواهم کرد و تلاش خود را برای اجرایی‌شدن آن به کار خواهم بست اما اگر بخواهم مختصر بگویم آمده‌ام تا برنامه‌های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی کنم. این امر با عزم عمومی و مشارکت مجلس شورای اسلامی شدنی است. این در شرایطی است که خوشبختانه سند برنامه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در دسترس است و شاخص‌های کمی در آن به صراحت ذکر شده که از جمله آن رشد هشت درصد، کاهش ضریب جینی و مواردی از این دست بوده؛ بنابراین نقشه راه مشخص است و معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه اینجانب با برنامه ششم را بالا تشخیص داده؛ بنابراین اگر جایی اعضای کمیسیون‌های مجلس مغایرت یا کمبودی مشاهده می‌کنند و انحرافی دیده‌اند، باید اصلاح شود.
کرباسیان این‌طور توضیح داد: «نمایندگان در قانون برنامه ششم توسعه افزایش رشد سالانه اقتصادی هشت درصد و تک‌رقمی‌شدن بیکاری و رسیدن آن به ۸,۶ درصد در پایان سال برنامه را هدف‌گذاری کرده‌اند که وزارت اقتصاد هم مکلف است تمام تلاش خود را به کار بسته تا اهداف بزرگ دولت و مجلس را در این برنامه محقق کند.» او تصریح کرد: «باید میانگین بهره‌وری به صورت سالانه ۹,۸ درصد و سرمایه‌گذاری ۲۱,۴ درصد رشد کند اما با توجه به عملکرد نامناسب این شاخص‌ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم این اعداد بهبود یافته ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق‌تر عمل شود. اما برای دستیابی به این سطح رشد از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری باید به اسناد فرادستی کشور در سیاست‌گذاری‌ها توجه کرده و اقتصاد مقاومتی، اصل «۴۴»، برنامه ششم توسعه، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را عملیاتی کرد.»
۴ محور اصلی برنامه کرباسیان
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه صحبت‌های خود در جلسه رأی اعتماد مجلس به سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد اشاره کرد و این‌طور توضیح داد: «در چهار محور اصلی برنامه، مردمی‌سازی اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته که برای تحقق آن بهبود محیط کسب‌وکار و توانمندی‌سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. پس دولت باید از عرصه تصدی‌گری اقتصاد بیرون رود تا به دولتی توانمند و مقتدر برسیم که در امور حاکمیتی مشارکت داشته و بخش خصوصی و تعاونی را تنها متصدی اقتصاد کند.» او با اشاره به توزیع سهام عدالت خاطرنشان کرد: به‌زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه‌های واگذار‌شده بهره‌مند خواهند شد و برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده که با اجرای آن از سود مالکانه نیز بهره‌مند خواهند شد، ضمن اینکه کمک می‌شود تا شورای رقابت تقویت شده تا فعالیت‌های انحصاری را از میان بردارند.
احتمال بازگشت مجدد تنظیم بازار به وزارت صنعت
طی روزهای گذشته، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم برای به دست‌آوردن اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت تلاش کرده، او هم در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس برای ارائه برنامه‌های خود حضور پیدا کرده و هم با بخش خصوصی دیدار کرده است.
بسیاری از نمایندگان مجلس با اظهار رضایت از معرفی شریعتمداری به‌عنوان گزینه تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اعلام کرده‌اند که به او رأی اعتماد خواهند داد. به‌عنوان مثال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره او می‌گوید: «شریعتمداری مدیری با تفکر راهبردی است که تمامی ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد و اضلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خوبی می‌شناسد. ایشان از جمله مدیرانی است که تعامل خوبی با فراکسیون‌های مختلف مجلس دارد و شکی نیست که می‌تواند در جهت اهداف وزارتخانه، چشم‌انداز نظام، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه تولید و تجارت گام بردارد. گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی خوبی در مجلس دارد و نگاه‌ها به ایشان مثبت است که این امر می‌تواند پشتوانه خوبی برایش باشد تا در این حوزه وزارتی موفق عمل کند.»
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان، مخالف انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هستند و معتقدند که در صورت رأی اعتماد مجلس به ایشان، شاهد تشدید واردات و تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهیم بود. در واقع، آنها معتقدند شریعتمداری گزینه مناسبی در راستای افزایش واردات برای آزاد‌سازی حجم بیشتری از پول نفت صادراتی ایران در کشورهای خارجی است که به‌دلیل باقی‌ماندن تحریم‌های بانکی در شرایط پسابرجام فقط از طریق واردات آزاد می‌شود اما موفقیت این وزیر در پیاده‌سازی این استراتژی قطعا به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد. عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که شریعتمداری نقشی محوری در آن داشت هم یکی از دلایل منتقدان حضور وزیر بازرگانی دولت اصلاحات در کابینه دولت دوم روحانی است. حالا در حالی روایت‌های مختلفی از پا پس‌کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد که برخی از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می‌دهند. ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته‌های پایانی دولت، دهان‌به‌دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند. در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت اما با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت؛ البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند. زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با مهر از مصمم‌بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد. محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می‌کند. او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه‌بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد. حال اما، خبر از این می‌رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است؛ موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی‌شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می‌توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده «۱۶» آن را پیگیری می‌کرد. به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به‌ویژه اینکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به‌دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به‌عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود؛ غافل از اینکه، باوجود تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می‌کرد.
