طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری در این صنعت با هدف تامین نیاز کشور به محصولات پتروشیمی و حضور مستمر و قدرتمند در بازارهای جهانی صورت گرفته است.
اکنون صنعت پتروشیمی ایران با تلاش مستمر، جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی پیدا کرده است. صنعتی ارزش‌آفرین که در مراحل مختلف حیات خود با چالش‌های جدی مانند جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده؛ با این حال همچنان مسیر رشد و بالندگی را طی کرده و به یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شده است.
طی سال‌های اخیر صنعت پتروشیمی با تغییرات محیطی جدی مواجه بوده که عملا مسیر توسعه آن را دگرگون کرده است. توسعه فرآیندهای تولید محصولات و تجاری شدن فرآیندهای متمرکز بر خوراک‌های گازی از یک سو و درک اهمیت توسعه سبد محصولات پتروشیمی کشور از سوی دیگر موجب شد تا رویکرد فاصله گرفتن از خام فروشی نفت و گاز و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تولید، در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گیرد.
به موازات این امور، موضوع ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی نیز مد نظر قرار داشته است (برای مثال با احداث خط لوله انتقال اتیلن غرب و تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی در استان‌های غرب و شمال غرب کشور، زمینه‌های رونق اقتصادی در این مناطق ایجاد شده است) اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در این صنعت، موجب شد تا ترکیب بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی متحول شده و حضور بخش خصوصی در فرآیندهای تولید، توسعه و بازرگانی پر رنگ‌تر شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت توسعه‌ای، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاستگذاری و تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی را عهده‌دار شود. نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی مطابق با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور از سوی مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین شده و توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. هرچند با اعمال تحریم‌های ظالمانه به کشور ایران، روند توسعه صنعت پتروشیمی دچار کندی شد ولی طی ۲ سال اخیر و رفع بخشی از تحریم‌های بین‌المللی پس از برجام در حوزه‌های فناوری، تامین مالی، حمل‌و‌نقل، بیمه و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی، زمینه‌های همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است.
از این‌رو، بهره‌برداری حداکثری از این فرصت جهت توسعه صنعت پتروشیمی کشور و تقویت تعاملات سازنده بین‌المللی با هدف کسب و انتقال دانش‌های فنی نوین، تامین منابع مالی مورد نیاز با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و… از اولویت‌های اصلی این صنعت تعریف شده که با سرعت و روند مناسبی در حال اجرا است. بی‌شک تحقق چشم‌انداز صنعت پتروشیمی کشور (تبدیل شدن به مقام اول منطقه از لحاظ ارزش محصولات)؛ مستلزم تمرکز بر پتانسیل‌های داخلی با استفاده از فرصت‌های به‌وجود آمده برای کشور در دوران پسابرجام است. در نهایت ذکر این نکته ضروری است که توسعه صنعت پتروشیمی کشور زمینه‌ساز توسعه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق مستعد، محروم و کمتر توسعه یافته کشور خواهد بود. به همین دلیل طبیعی است که افق فراروی این صنعت، همانا جهش دوم پتروشیمی به عنوان موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور خواهد بود.
