این روزها شاهد بلند شدن صدای اعتراضات و مطالبات به حق مردم در خصوص مسائل اقتصادی هستیم که اگرچه تعدادی اغتشاش گر، سعی در به انحراف کشاندن آن داشتند، اما با درایت و بصیرت مردم و جدا کردن راه خود از صفوف اغتشاش گران، اجازه داده نشد که خواسته های اقتصادی مردم و اعتراض آنها نسبت به کم کاری های برخی مسئولان اقتصادی به انحراف کشیده شود.
محصول پیشنهادی: دریچه منهول کامپوزیت
یکی از این مطالبات، موضوع مسکن است که در دو بخش ساخت وتولید و خرید و فروش و همچنین بخش رهن و اجاره در جامعه خودنمایی می کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن کاملا در حوزه بخش خصوصی است، ورود دولت عمدتا می تواند به حوزه هایی همچون قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز به خصوص در زمینه مقابله با زلزله مطرح باشد که بدیهی است امکان ورود مستقیم دولت به این حوزه ها جز از طریق وضع قوانین و آیین نامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.
محصول پیشنهادی: مخزن پلی اتیلن
با توجه به اینکه در سال های گذشته به دلیل قفل شدن منابع بانکی و افت تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها، قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته بود، استقبال از معاملات مسکن و خرید و فروش ملک نیز افت محسوسی داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود بازار مسکن یاد می شد ولی با توجه به اینکه در دو- سه ماه اخیر تعداد تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم رو به افزایش بود، تعداد معاملات نیز به ناگاه افزایش یافت که در مجموع می توان آن را آغاز دوره رونق بازار مسکن تلقی کرد.
این افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانک ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقیاس کوچک) را در پی داشت که به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت انجامید و تا حدودی نارضایتی مردمی را در پی داشت. از همین رو وظیفه دولت است تا این مطالبه به حق مردمی را پاسخ دهد.
